العديد منا قد يتساءل عن حكم التداول بالذهب هل هو حلال أم حرام وقد وردت عدة آراء لعدد من الفقهاء والتي تصب في هذا الصدد وهنا وجب علينا الإشارة إلى نوعية هذا التداول و الصيغة التي يأتي عليها فمثلا التداول مع شركات الوساطة لا حرج فيه .
فهذه الشركات كغيرها من شركات الاستثمار والتداول والتي تشترط عمولة محددة مقابل ما تُقدمه من خدمة البيع والشراء لكن حكم التداول بالذهب يظل أمرا شائكا لابد فيه من الاستناد إلى الحديث والسنة وكذا آراء الفقهاء وهذا ما سنتناوله في هذا المقال.
أبرز الأحاديث الواردة في حكم التداول بالذهب
«ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الفصل بين الجائز والمحظور وهو الحلالُ بيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس»، حديث شريف عن النبي ” صلى الله عليه وسلم” ، يسمع عنه الكثيرون منا، لكن القليل من يتحرى تطبيق هذا الحديث في حياته اليومية العملية، وتجارة الذهب من الأمور التي تقع ضمن نطاق هذا الحديث الشريف.
حيث إنها تشتمل على بعض المحاذير الشرعية، والتي قد يقع فيها الكثير من الناس سواءٌ تجَّار الذهب الذين يقومون ببيعه، أو من يقومون بشراء الذهب من التاجر او من يقوم بتداول الذهب.
وبطبيعة الحال هناك اختلاف بين آراء الفقهاء حول حكم التداول بالذهب عدم استلام ثمن البيع أو تأخيره من طرف شركات الوساطة في تداول الذهب خلال مدة محددة سواء كان ذلك بسبب الإجراءات البنكية او غيرها.
فقد أكد بعض الفقهاء أن جواز بيع الذهب سواء كان مقابل الفضة أو تداول الذهب او غيرها من العملات المتداولة يتوقف على إتمام الصفقة قبل الانصراف من مجلس العقد، والدليل على هذه الآراء هو ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي المنهال حيث قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تجارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. ورواه مسلم بلفظ: «مَا كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا».
إقرأ أيضا :
أسعار تداول الذهب في ظل جائحة كورونا
تعرف على افضل شركة لتداول الذهب
والمعنى وراء كلمة النساء والنسية هو معنى واحد يدل عن التأخير أما في بخصوص التعامل مع شركات الوساطة فلا بأس في ذلك بحيث تقوم هذه الأخيرة باستلام ثمن البيع فور إتمام العملية وتتأخر في إرساله لك فلا حرج في ذلك لأن شركات الوساطة في هذه الحالة تُعتبر وكيل عنك في البيع وبالفعل قد تم استلام الثمن من قبل الوكيل.
حكم التداول بالذهب في التجارة به
فلابد للإجابة عن السؤال المطروح بالبند العريض عن حكم التداول بالذهب حلال ام حرام ان نعرف المقصود من تجارة الذهب لكي يسهل علينا الوصول الى حكمها الشرعي الصحيح فتجارة الذهب هي تلك التي تتم من خلال شراء الذهب الخام كالسبائك قصد تخزينها او صناديق الاستثمار المتداولة بالذهب او على شكل عقود اجلة والذي لابد لك من شركة وساطة ان كانت لديك الرغبة في اللجوء لها.
فالأصل من شراء الذهب بالنقود: هو حصول التقابض فورا، إما يدا بيد وهذا هو التقابض الحقيقي، أو من خلال ادخال الذهب إلى حساب خاص بالمشتري عند دفعه النقود فورا، وهذا هو التقابض الحكمي، بحيث يكون ذلك في نفس المجلس، فتدفع النقود ، ولو عبر الإنترنت ويدخل الذهب إلى حسابك فورا فإن تأخر دخول الذهب إلى حسابك كان هذا ربا محرم.
والأصل في هذا التعامل: الحديث الوارد عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، الخ ، فمن زاد او استزاد فقد أربى) رواه مسلم هنا نستخلص أنه حين تدفع ثمن الذهب كاملا، ودخل الذهب في الحال إلى حسابك حقيقة ؛ بحيث يمكنك أخذ الذهب لو أردت في أي وقت : فلا حرج في هذه المعاملة ثم إذا ارتفع سعر الذهب بعته بشرط التقابض كذلك.
وعموما فإن حكم التداول بالذهب وكل ما يتعلق بتجارته هو موضوع جد حساس يقبل العديد من التأويلات فإن كنت من المهتمين بالاستثمار او المتاجرة في تداول الذهب أن تستشير أهل المعرفة حول النازلة وكل التفاصيل المحيطة بها والتي تتعلق بنوع النشاط الذي ترغب بمزاولته والشروع فيه قبل البدء ذلك من باب الاطمئنان والارتياح في تجارتك والله ولي التوفيق